توقع عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 ارتفاع عدد الاحتجاجات في تونس خلال سنة 2022 مرجعا ذلك الى عدة عوامل ذاكرا منها ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والمطالبين بالتشغيل والهجرة غير الشرعية مبرزا انّه كان هناك أمل في 25 جويلية (القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد) وأنّه بصدد التراجع.
وقال الهذيلي خلال مداخلة له اليوم على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “تتمّ الاحتجاجات اضطرارا وهي ردّ فعل عن الانتظار طويلا لتحقيق مطالب ما وتنديدا بوضع معين ولا يكون الاحتجاج من اجل الاحتجاج بل هو نتيجة واقع مترد والوضع هو الذي يضطر المواطنين للاحتجاج” .
واضاف “من شهر ديسمبر الى شهري جانفي وفيفري يزيد عدد الاحتجاجات عامّة لكن ذلك هو نتيجة تراكمات واوضاع اقتصادية واجتماعية متردية ودائما ما يكون هناك فعل سياسي سابق للاحتجاجات”.
وتابع “تختلف اشكال الاحتجاجات وهي متنوعة حسب المطالب…هناك استقرار ولكن احتجاجات هذه السنة ستكون بقدر السنوات الفارطة …من شهر جانفي الماضي الى اليوم هناك 13 الف تونسي غادروا البلاد في اطار هجرة غير نظامية ووصلوا الى ايطاليا وتم منع اكثر من 23 الف من طرف الامن التونسي زد على ذلك قضية القانون عدد 38 الذي يترقب المعنيون به منذ 11 سنة تشغيلهم …اعتقد انه كان هناك امل بعد 25 جويلية ولكنه بصدد التراجع وهناك عودة كبيرة لكل الاحتجاجات ونتوقع هذه السنة ان تكون الاحتجاجات على مستوى العدد وعلى مستوى الجهات اكثر بكثير من السنوات الماضية لانه كان هناك امل في 25 جويلية لكن هذا الامل تراجع تدريجيا “.
وقال المتحدث “كان للجميع امل على اساس فتح باب تفاوض جدي ومشاورات الا ان الامر بدأ يتراجع خاصة بخصوص المعنيين بالقانون 38 الذين طالت بطالتهم وفي المقابل الهجرة غير النظامية التي ترتبط بالقطاع المدرسي وبالفقر وغيره من المسائل .هناك قصّر ونساء ..اكثر من 500 امراة غادرن البلاد في “حرقة” واكثر من 1500 طفل تتراوح اعمارهم بين 14 و16 سنة من جانفي الى الان اي في سنة وهناك اطفال فارقوا الحياة وتتراوح اعمارهم بين 5 و6 سنوات”.
