أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وثيقة بعنوان “مدارس بلا ماء: عودة الى العطش” ضمنها جملة من التوصيات « العاجلة الخاصة بالعودة المدرسية » والتوصيات العامة على المستويين المتوسط والبعيد، الرامية الى ضمان الحق في الماء، والتي تهم بشكل أساسي، وزارتي التربية والفلاحة والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه
وكشف المنتدى في هذه الوثيقة الصادرة عن قسم العدالة البيئية والمناخية، أن عدد المدارس الابتدائية غير المرتبطة تماما بشبكات المياه يقدر ب527 مدرسة أي بنسبة 12 بالمائة من اجمالي المدارس الابتدائية التي يناهز عددها 4583 مدرسة.
وأشار المنتدى، الى أن هذه المدارس المنتشرة في المناطق الداخلية والمناطق الريفية يتم تزويدها بالمياه عبر طرق « غير آمنة ومجهولة المصدر » مثل الصهاريج والخزانات، محذرا مما قد ينجر عن ذلك من مضاعفات صحية وأمراض تصيب التلاميذ.
وتتزود 834 مدرسة ابتدائية بالمياه عبر الجمعيات المائية، التي قال انها « تعرف اشكاليات عميقة تعوق دورها في ضمان التزود بالماء »، وفق ذات الوثيقة.
وشملت التوصيات “العاجلة” بالخصوص الحرص على استعمال الخزانات المائية في المدارس الريفية طبقا لمواصفات وزارة الصحة وتنظيف الصهاريج التي تجلب المياه للمدارس بالوسط الريفي بصفة دورية ومنتظمة.
ودعا المنتدى ضمن التوصيات العامة إلى رصد ميزانية لتعميم الربط بشبكات توزيع المياه على كل المدارس الريفية ودمج مقاربة المسؤولية المجتمعية من خلال تشريك شركات تعليب المياه المعدنية القريبة من المدارس التي تشكو من غياب الماء الصالح للشرب والاجتماعية وتوفير الماء الصالح للشرب بالمدارس الابتدائية التي تشكو من الانقطاعات المتكررة للماء بسبب الجمعيات المائية وايجاد بديل لهذه الجمعيات في الارياف.
وطالب بتسريع النظر في المشاريع المعطلة لتزويد المدارس بالماء الصالح للشرب واستبدال الصهاريج البلاستيكية الضارة بأخرى فخارية أو مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وصحية تخضع الى التعقيم.
