أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، بيانا ندّد فيه بـ”سياسة المماطلة التي تنتهجها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) التي تقوم على التمييز بين المواطنين في عملية قطع الماء” وفقه.
وذكّر المنتدى بأن “الحق في الماء حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والجهات على قدم المساواة”، داعيًا سلطة الإشراف إلى “التدخل العاجل والضغط على الشركة من أجل تمكين المواطنين المتضررين من الانقطاعات المتواصلة للماء من حقهم في الماء الصالح للشرب”.
كما اعتبر المنتدى أن “مثل هذه السياسات التمييزية من شأنها أن تخلف توترًا واحتقانًا اجتماعيًا تتحمل مسؤوليته الشركة والجهات المسؤولة عن ضمان الحق في الماء الصالح للشرب”، وفق بيان قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي بيان المنتدى، إزاء ما وصفه بـ”الانتهاك المتواصل لحق أهالي معتمدية قصيبة المديوني في الماء الصالح للشرب وفي ظروف عيش كريمة، جرّاء الانقطاعات المتواصلة للمياه لعديد من الأحياء داخل المعتمدية منذ بداية صائفة 2024، إذ أصبح أهالي المنطقة يعانون الأمرين جراء غياب الماء الصالح للشرب دون إعلام مسبق من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه”.
وقد أدت هذه الانقطاعات، وفق المصدر نفسه، إلى “تذمر وتشكي الأهالي لدى السلط المعنية بالجهة من تكرر الانقطاعات العشوائية والتي تشمل خاصة سكان عدة أحياء دون غيرهم في مدن قصيبة، بنان، طوزة وبوضر”.
وفي هذا السياق، يؤكد المتضررون من الانقطاعات أن “المناطق المجاورة لهم والتي تتزود من نفس الخزان (الحرقوسية) لا يوجد فيها أي مشاكل لانقطاع المياه وهم يطالبون الأهالي بالمساواة في حقهم في الماء الصالح للشرب”.
وأبرز المنتدى أنّ هذا الانقطاع المتكرر “يعود إلى فشل السياسات والخيارات المتبعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في التصرف في قطاع مياه الشرب في تونس والتي تقوم على التمييز في قطع الماء بين المدن والمناطق. إن التمييز الذي تضرر منه سكان المدن الصغيرة والأحياء الشعبية هو ضرب لحق المواطنين في الحصول على الماء الصالح للشرب وهو مخالف لما نص عليه دستور 2022 ولجميع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية والتي تؤكد على الحق في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين”.
ولفت بيان المنتدى، إلى أنّ “معتمدية قصيبة المديوني تعاني منذ سنوات من مشكلة التلوث عن طريق محطات التطهير وغياب التنمية ومشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وهو ما يزيد في معاناة السكان وما يشجع الكثيرين على التوجه إلى الهجرة النظامية أو غير النظامية”.
وكان المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد“، شوقي بن منصور، قد أفاد الثلاثاء 25 جوان 2024، بخصوص خطط الصوناد المتعلقة بقطع المياه خلال صائفة 2024، أن الشركة “لم تبرمج بعد نظام التقسيط أو الحصص، وأن الانقطاعات المسجلة حاليًا، تعود إلى مشاكل تقنية” وفق قوله.
وتحدّث بن منصور عن أنّ “الوضعية المائية في تونس حرجة جدّا، وأن تبني المواطن سلوكًا استهلاكيًا مقتصدًا في الماء قائمًا على اقتصاد زهاء 120 لترًا يوميًا يمكن أن يوفر 30 مليون متر مكعب سنويًا” وفق تقديره.
