اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن استقالة رئيس الحكومة والمكلف بإدارة وزارة الداخلية هشام المشيشي اصبحت أولوية للبلاد نظرا لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا والتي تكبدتها تونس كلّها منذ مباشرته لمهامه.
واستنكر المنتدى في بيان نشره، ما وصفه بالتطبيع مع سياسة الافلات من العقاب على خلفية اقدام أعوان من الأمن بقمع شاب وتجريده من ملابسه وسحله على مرأى من المواطنين في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.
وندد المنتدى بما أسماه تواطؤ رسمي ومؤسساتي رافق هذه الجرائم وكرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات.
وعبر عن استنكاره للخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها لتبرير انتهاكاتها، وفق نص البيان.
