دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس 9 جانفي 2020، نواب الشعب الى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية بعدم منح الثقة للأعضاء المقترحين في حكومة الحبيب الجملي بتزكية من رئيس الجمهورية، انتصارا منهم لمصلحة الوطن واحتراما لتضحيات الشعب ودماء شهدائه وجرحاه”.
وأوضح المنتدى في بيان صادر عنه اليوم، انه “تابع بشديد القلق وبالغ الانشغال ما افضت اليه المشاورات والتجاذبات اثناء مسار تشكيل الحكومة “، ملاحظا “غياب أولوية التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس من هذا المسار وغياب الحلول والبدائل المقترحة لتتركز على الأسماء”.
واشار إلى أنه “تم اقتراح بعض الشخصيات التي تحوم حولها الشبهات وعدم الاستقلالية وانعدام الكفاءة فضلا عن ثبوت انخراط بعضها في خدمة النظام السابق على غرار الاسماء المقترحة لنيل وزارات الدفاع والعدل والداخلية وفي ظل الوضع الحساس والهش داخليا وخارجيا وعلى جميع المستويات: امنيا وسياسيا واجتماعيا”.
ونبه المنتدى الى خطورة هذا الاختيار، محملا المسؤولية السياسية والتاريخية لجميع الاطراف التي اقترحت أو ساندت تلك التسميات.
