غدا الخميس 22 نوفمبر 2018 الاتحاد العام التونسي للشغل يقدم على خطوة الاضراب العام في الوظيفة العمومية ¸ القدرة الشرائية للموظف حسب الاتحاد تدهورت مما ادى الى وضعية اجتماعية هشة ومفزعة امام ارتفاع مشط للاسعار .
الحكومة التونسية تزعم انه من غير المعقول اثقال كاهل الدولة بالترفيع في الاجور في حين ينخفض مستوى الانتاجية ¸ وضعية معقدة تزيدها تعقيدا الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي التي الزمت الدولة لتونسية بالتوقف عن الترفيع في الاجور .
الازمة تبدو اعمق لو تمعنا في شعار الاضراب الذي يوحي بمعركة وطنية للتحرير -و المقصود ان سياسة التداين التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة منذ 2011 الى اليوم لا تتماشى و طموحات الشعب التونسي و لا مبادئ منظماته الشغيلة ¸هذه السياسة لا يبدو انها ستتوقف مع حكومة السيد يوسف الشاهد و لكن على ما يبدو هي استراتيجية الاحزاب التي توالت على راس السلطة في تونس ما بعد الثورة .
في الافق لا توجد حلول جذرية للازمة سوى النهوض بالانتاجية التونسية و التشجيع على التصدير و العمل على تقليص استيراد بضائع لا حاجة ماسة للمواطن بها كالسيارات و مواد التجميل و مواد استهلاكية ثانوية وماركات الملابس الباهضة و بعض المواد التكنولوجية ايضا و غيره ¸ حسب خبراء اقتصاديين الامر ليس بمعجزة و لكن لابد له من ارادة سياسية ووطنية لا متناهية .
سندس الهادي
لابد لنا من حل جذري