بلغ الدين العمومي لتونس مستوى 82.6 مليار دينار، في موفى شهر جوان 2019، مقابل 72.4 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ونحو 81.3 مليار دينار موفى سنة 2018، وفقا “للنتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة في موفى شهر جوان 2019″، حسب نشرية أصدرتها وزارة المالية حول الدين العمومي.
وأشارت الوزارة، في النشرية ذاتها، إلى زيادة حجم الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي إلى 71.1 بالمائة، مع موفى جوان 2019، مقابل 86.9 بالمائة، في 2018، ليصل الى 58.7 مليار دينار. في حين تراجع حجم الدين الداخلي إلى 28.9 بالمائة مقابل 31.1 بالمائة، موفى جوان 2018، ليبلغ 23.9 مليار دينار.
بالنسبة للجهات المانحة، يتكون قائم هذا الدين من القروض المتعددة الأطراف (بنسبة 48.8 بالمائة) ومن السوق المالية الدولية (35.1 بالمائة) والتعاون الثنائي (16.1 بالمائة). علما أنه تم منح أغلبية هذه الديون بحساب الأورو (51.6 بالمائة) يليه الدولار (31 بالمائة) ثم الين الياباني (11.4 بالمائة).
وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2019، أن يبلغ حجم الدين العمومي 82.9 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 70.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 81.3 مليار، موفى سنة 2018 (أي 76.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي). (وات)
