أصدرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، حكما غيابيا ضدّ سليم الرياحي بالسجن 11 سنة، مع النفاذ العاجل.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 17 أفريل 2019 بطاقة إيداع بالسجن في حق الرياحي مع إحالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في القضية المعروفة بشبهة تبييض الأموال التي رفعتها أطراف ليبية ضده.
يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة نداء تونس قبل أن يعلن استقالته منها في 23 جانفي 2019.
وقد غادر سليم الرياحي أرض الوطن، بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، مؤكدا أنه يبقى “على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الإنقلاب”.
