من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لتونس من خلال موارد الاقتراض في حدود 28.188 مليار دينار سنة 2024، في حين أنّ قيمة مبلغ الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام تبلغ 18.900 مليار دينار، وفق المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وذكر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في تقرير له حول الوضع الاقتصادي في تونس خلال الثلاثية الأولى لسنة 2024، أنّ القروض المحلية التي تحتاجها تونس لسنة 2024 تقدر بقيمة 11.743 مليار دينار، فيما تقدر القروض الخارجية التي تحتاجها بقيمة 16.445 مليار دينار.
وأشار، في ذات الصدد، إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، طلبت الدولة 62% من قيمة القروض المحلية المقررة و2% فقط من قيمة القروض الخارجية المبرمجة.
وبلغت قيمة القروض التي تحصلت عليها تونس إلى حدود مارس/آذار المنقضي 7.7149 مليارات دينار، تتوزع إلى 7.3066 مليارات دينار قروض محلية، و408.3 مليون دينار قروض خارجية.
وتبلغ موارد الهبات التي استفادت منها الدولة 530.8 مليون دينار في نهاية مارس 2024، وتهدف إلى دعم البلاد في برنامجها للانتعاش الاقتصادي وتنمية الاستثمار، وفق ما جاء في التقرير ذاته..
وأشار المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أنّ رصيد الميزانية حقق، في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، فائضًا قدره 1.3176 مليار دينار مقارنة بـ 1.4363 مليار دينار في العام السابق.
في المقابل، ذكر أنّ نفقات الميزانية ارتفعت بنسبة 10.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع غالبية النفقات التي تتوزع إلى نفقات التمويل (35.4%)، ونفقات التدخل والتحويلات (17.2%)، ووسائل الخدمات (17.2%)، ونفقات الأجور (2%). في المقابل، سجلت النفقات الاستثمارية انخفاضاً (20.9%).
وارتفعت خدمة الدين العمومي بنسبة 156,6%، أي 7.1729 مليارات دينار مقابل 2.7954 مليار دينار في نهاية مارس 2023، ليصل بذلك الدين العمومي القائم إلى 125.760 مليار دينار في نهاية مارس 2024 مقابل 116.017 مليار دينار في نهاية مارس/آذار 2023.
وارتفعت الديون المستحقة بشكل رئيسي بقيمة قدرها 26.6% في رصيد الدين المحلي. في المقابل، ارتفعت موارد الميزانية بنسبة 12,8%، وارتفعت الإيرادات الجبائية من 9.756 مليارات دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 إلى 10.392 مليارات دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,8% خلال نفس الفترة. وارتفعت موارد الاقتراض النقدي بشكل ملحوظ من 170,6 مليون دينار إلى 3.5455 مليارات دينار.
وفي سياق ذي صلة، أشار معهد القدرة التنافسية إلى أن سعر صرف الدينار التونسي سجل، خلال شهر ماي 2024، ارتفاعًا ضئيلًا مقابل قيمته السابقة مقارنة بالدولار الأمريكي، إذ بلغ الدولار الواحد 3.121 دينارات تونسية في ماي مقابل 3.142 دينارات تونسية في أفريل، في حين انخفضت قيمته مقابل اليورو، ليصل سعر صرف اليورو إلى 3.376 دينارات مقابل 3.365 دينارات في أفريل المنقضي.
