معهد الرصد الجوي يحذّر..

دعا المعهد الوطني للرصد الجوي، كافة مستعملي المعطيات الجوية إلى التعامل بحذر مع كلّ الإشاعات المتداولة بالصفحات غير رسمية، والتثبت من المعطيات من المصدر الرسمي.
وجاءت ذلك في بلاغ نشره المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء19 سبتمبر 2023، بعد تلقيه اتّصالات عديدة من مختلف الوسائل الإعلامية للحالة الجوية التي ستمرّ بها البلاد التونسية، خلال الأيام القادمة، وما يُروّج من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حدوث زلازل وفيضانات على غرار ما حصل بالشقيقتين ليبيا والمغرب.
وشدّد المعهد الوطني للرصد الجوي على أنّه لا يتحمل مسؤولية أيّ مغالطات أو معطيات خاطئة يتم الترويج لها عبر بعض وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصّة في الحالات الاستثنائية، وأنّ المصدر الرسمي للمعلومات بالنسبة لكلّ مستعملي المعطيات الجوية هو المعهد الوطني للرصد الجوي لا غير.
وفسّر المعهد أنّه يقوم في هذا الإطار يوميا بإعداد النشرات الجوية اليومية والتوقعات القصيرة والمتوسطة المدى كما يتم في الحالات الجوية الاستثنائية إعداد و إصدار البلاغات والنشرات التحذيرية للإعلان عن التقلبات الجوية غير عادية، ويتم نشرها للعموم على الوقع الرسمي للمعهد www.meteo.tn وبصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Institut National De Météorologie- المعهد الوطني للرصد الجوي.
كم يتم إرسال هذه المعطيات أيضا إلى كلّ المنتفعين ووسائل الإعلام الوطنية والخاصّة حسب الاتّفاقيات الممضاة والمؤسّسات المعنية مثل الحماية المدنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وأشار المعهد إلى أنّه قام في السنوات الأخيرة بإرساء خارطة اليقظة وتهدف أساسا إلى:
– الإنذار المبكر بالظواهر الجوية الخطرة وكذلك تقديم النصائح والإجراءات اللازمة لمجابهتها وللحدّ من مخاطرها.
– تبسيط المعلومة الجوية للعموم وتقديمها للإعلام والجهات الرسمية من خلال استعمال الطيف اللوني لتحديد خطورة كل ظاهرة جوية ومستوى اليقظة المطلوب و المناطق المهدّدة.
وبيّن أنّه تمّ الانطلاق بالعمل بمنظومة خارطة اليقظة، حيث يقوم المعهد بإصدار خريطتين على الأقلّ يوميا مع تحيينها في حالة تطور الحالة الجوية ونشرها على موقعه الرسمي.
ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي إلى ضرورة التقيّد بالقوانين الجاري بها العمل المتعلّقة بواجب التحفظ، مؤكّدا تمسّكه بحقّه القانوني في اتّخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تأديبية تجاه كلّ موظّف منتسب إليه يتولّى نشر المعلومات والمعطيات ذات الصلة خارج الأطر والقنوات الرسمية لهذه المنشاة العمومية.