أقر عضو مجلس شورى حركة النهضة ونائب مجلس نواب الشعب معز بالحاج رحومة اليوم الاثنين 6 جانفي 2020،بوجود مأزق بين حركة النهضة ورئيس الحكومة الكلف الحبيب الجملي قائلا “لا يمكننا انكار ذلك..نحن اليوم في مأزق حقيقي في شخص المكلف بتشكيل الحكومة..سعينا لان يكون مستقلا ولم يكن ابن مؤسسات الحركة لا في نضالها ولا في مؤسساتها لا قبل الثورة ولا بعدها..وهو جزء من الخطأ الذي فُرض علينا”.
وأفاد رحومة لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي ماد”،بان النهضة ابدت تحفظها على عدد كبير من الاسماء المقترحة التي قال انها تعلقت بها شبهات فساد وحول أسماء اعتبر ان مستواها ادنى كثيرا من طموحات الحركة ومن طموحات الشعب، موضحا بالقول “هناك شبهات تضارب مصالح في وزارتي التجارة وتكنولوجيات الاتصال ومتعلقة بالوزيرين”، معتبرا ان وزير التجارة أثبت فشله في نفس الوزارة في حكومة الترويكا وان الحركة لا ترى داعيا لتعيينه حتى لا يُعاد الفشل بلون جديد.
وأشار إلى أن هناك تحفظات على اسم وزير التربية المقترح كمال الحجام، ملاحظا ان كل الملفات التي أُوكلت له لم تكلل بالنجاح،قائلا” داخل النهضة نرى ان وزير الفلاحة ضعيف وكاتب الدولة بنفس الوزارة يفتقد إلى الوزن خاصة في علاقة بالملفات المطروحة..كاتبة الدولة للصحة مها الميساوي ما هي صفاتها؟وكفاءاتها؟ وكاتبة الدولة للرياضة؟ وايضا وزير الثقافة الذي احترم كفاءته الفنية لكن وزارة الثقافة ليست مسرح وسينما وانما هي ملفات فساد في المهرجانات ودور الثقافة”.
وتابع “لدينا اشكالية مع السيد بلال وزير الشؤون الاجتماعية الذي تحوم حوله شبهات فساد كذلك وزير الدفاع الذي اصدر قرارا بحل رابطة حقوق الانسان”،مفيدا بان مجلس شورى الحركة كان ينتظر تقليص في عدد الوزراء او كتاب الدولة، مشددا على ان 99 بالمائة من كتاب الدولة لا دور لهم.
وأكد رحومة أن الحبيب الجملي رفض التنسيق مع حركة النهضة بخصوص مسألة التعديلات في أعضاء الحكومة، وأنه قبل منذ اسبوع فقط على تعديل بين 4 او 5 أسماء نظرا لضعف سيرهم الذاتية، لافتا إلى أن هذه الحكومة ليست حكومة النهضة وانما هي حكومة الاكراه الذي فرض عليها.
وكشف عن وجود مشاورات حالية مع الجملي لادخال تعديلات على تركيبة الحكومة المقترحة وان هناك من نصحه بالقيام بمحاولة لارضاء بعض الكتل الاخرى وتغيير اسماء ليس عليها احترازات.
