علّق اليوم الثّلاثاء، 04 أكتوبر 2022، خبير الاقتصاد معزّ الجودي على تصريحات مديرة صندوق النّقد الدّولي بخصوص الاتفاق مع تونس، و إعتبر الجودي أنّ الإتفاق مع صندوق النّقد الدّولي قد أخذ وقتا طويلا و قد أثّر هذا التأخر على البلاد التونسية و جعلها تعيش وضعيّة صعبة.
و أوضح الجودي بأنّ هذا الوضع أثّر أيضا على المموّلين الدّوليين الآخرين، و الذّين رفضوا التمويل مما جعل البلاد تتوجّه نحو التمويل الدّاخلي و الذّي عرف مستويات قصوى و هو الأمر الذّي تسبب في صعوبات كبيرة على مستوى السّيولة و حتى تمويل الواردات أصبح فيه صعوبة مما تسبب في أزمات على مستوى عدد من المواد الأساسيّة.
محدثنا لفت كذلك إلى أنّ هذه الاتفاقيات مع تونس سابقا كان يتمّ إمضاؤها بأكثر سرعة، مؤكّدا أنّ الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي لن يتجاوز موفّى هذه السّنة و من المرجّح أن يتمّ آخر هذا الشّهر أو الشّهر القادم، وفق قوله.
و استدرك خبير الاقتصاد القول بأنّ الاتفاق لن يكون على نفس المبلغ الذّي طلبته السّلطات التونسيّة و قيمته 4 مليار دولار بل سيكون في حدود نصف هذا المبلغ أي 2 مليار دولار كما أنّه لن يتمّ صرفه في دفعة واحدة بل سيكون على دفعات مشروطة بجملة من الاصلاحات و الاجراءات و مدى تقدّمها.
وأشار محدّثنا إلى أنّ الوصول إلى اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي، سيشجّع ممولين و مقرضين آخرين على تمويل تونس، و لكن هذه التمويلات لن تكون بالكميّة و الكيفيّة اللازمة و التي تحتاجها البلاد التونسية خاصة بعد تراجع تصنيفها لدى وكالات التصنيف العالمية و المخاوف المتزايدة لتراجع الترقيم السّيادي مرّة أخرى، وفق تعبيره.
