اعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الحوار الاقتصادي في تونس لا يجب أن يرتكز فقط على مشروع قانون المالية آخر كل عام، بل يجب أن يكون على مدار السنة، لافتا إلى ضرورة أن تكون البرامج الاقتصادية مبنية على مدى 5 سنوات.
وطالب معز الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 الحكومة الجديدة بأن تضع سياسة اقتصاديّة على مدى 5 سنوات وفي اطارها توضع قوانين مالية تمثل آلية لتنفيذ الميزانية، معتبرا أن التمشي المعتاد منذ سنوات في تونس خاطئ وغير صحيّ.
وفي قراءته لمشروع قانون المالية لسنة 2020، اعتبر معز الجودي أن التوازنات المالية مفقودة تماما في هذا المشروع، إذ أن الميزانية المقدرة بـ 74 مليار دينار شهدت زيادة بـ 15 بالمائة مقارنة بسنة 2018، مبينا أن حجم المصاريف شهد زيادة بـ15 بالمائة في حين أن المداخيل لم تتجاوز 9 بالمائة.
ووصف الجودي حجم النفقات في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالمفزع، حيث تبلغ كتلة الأجور 19 مليار دينار وهو رقم قياسي لم يسبق أن بلغ هذا الحدّ من قبل، وفق قوله.
وفي سياق متصل، لفت معز الجودي إلى أن خدمات الدين بدورها مرتفعة إذ أن ما ستعيده تونس من ديون يبلغ 11 مليار دينار منها 8 مليار دينار دين خارجي، معتبرا أنها وضعية عدم توازن أمام حجم النفقات المهولة التي سيتم سدادها من المديونية.
وتابع في ذات السياق بأن ميزانية 2020 قائمة على المديونية وخلاص الأجور والدعم والاستهلاك التي ستسدّد جميعها من الديون.
وبخصوص ايجابيات مشروع قانون المالية لسنة 2020، قال الجودي إن ما يمكن الاشارة إليه في هذا الخصوص هو تطوّر السياسية الجبائية التي أصبحت أكثر حكمة، وبالتالي فهناك زيادة في المداخيل الجبائية الأمر الذي سيدعم الموارد الذاتية للدولة.
واستدرك بالقول: “لكن مداخيل الجباية ستصطدم بحجم المديونية والنفقات غير المجدية للادارات والوزارات الأمر الذي سيجعل من مداخيلها دون جدوى وفاعلية تذكر.
