مصطفى عبد الكبير: عدم عودة معبر رأس الجدير للعمل بشكل طبيعي “مردّه الاتفاق الهش خارجيًا بين تونس وليبيا”

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الجمعة 9 أوت 2024، “العدد الكبير نسبيًا للإيقافات منذ بداية السنة الحالية في صفوف التونسيين في ليبيا، وقال إنّ “أكثر من 50 تونسيًا موقوفًا في السجون الليبية لعدة أسباب، من بينها خلافات شغلية وتدوينات في علاقة باستعمال فضاء التواصل الاجتماعي، والبطاقات الصحية.. وغيرها”.

وتابع عبد الكبير، أنّ عدم عودة معبر رأس الجدير للعمل بشكل طبيعي إلى حد اليوم، “مردّه الاتفاق الهش خارجيًا بين تونس وليبيا، وداخليًا بين الأطراف الليبية نفسها، وهو دليل على أنّ المشاكل الأمنية مازالت متواصلة من حين لآخر” وفقه.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إنّ “الطرق المؤدية إلى معبر رأس الجدير تسمح بمرور التونسي والأجنبي وتمنع الليبيين في الوقت نفسه”، مؤكدًا أنّ “التجارة البينية متوقفة حاليًا عدا بعض المواد الغذائية البسيطة للاستهلاك الفردي التي لا ترقى إلى التجارة والبيع والشراء” وفق قوله.

واعتبر مصطفى عبد الكبير أنّ “الاتفاق بين وزيري الداخلية التونسي والليبي الذي أمضي بداية جوان ونصّ على العودة التدريجية لعمل المعبر، مازال لم يتحقق كليًا إلى حد الآن”، مضيفًا أنّه “من الصعب أن يقبل المواطن التونسي والليبي على حد السواء اقتصار عودة التجارة بين البلدين عبر المعبر، على التجارة البينية للشركات والمصانع، دونًا عن التاجر البسيط” وفقه.

وأضاف عبد الكبير: “لا توجد نية حقيقية في عودة معبر رأس الجدير للعمل كما كان، والاتفاقيات الحاصلة هي اتفاقيات هشة والصعوبات الحقيقية لم يقع تجاوزها على الجانبين التونسي والليبي”، مؤكدًا وقوع تبادل لإطلاق النار في الطرق المؤدية إلى معبر رأس الجدير من حين لآخر في محاولة لمنع الناس من الوصول للمعبر، وفقه.

وأشار إلى أنه “في ليبيا لا يمكن التمييز بين القوى الرسمية والميليشيات، فكلها منتسبة إلى وزارة الداخلية والدعم المشترك، والاتفاق الذي سوّقته ليبيا على أنه نهائي ومبني على تأمين المعبر، يبدو أنّ الواقع غير ذلك”.

وكان وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي، قد أعلنا يوم الاثنين 1 جويلية 2024 بمعبر رأس الجدير (جنوب شرقي) إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا كليًا في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتأجل فتح المعبر أمام حركة المسافرين من البلدين في مناسبتين سابقًا، إذ تعذّرت إعادة فتح معبر رأس جدير يوم الخميس وتأجل ذلك إلى يوم الاثنين 24 جوان، لتتعثّر إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس، للمرة الثانية بسبب احتجاجات ليبية محلية.

وقد أدى تواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا إلى توقف حركة تنقل المسافرين عبر المعبر، سواء من الليبيين الذين يقصد عدد هام منهم تونس للعلاج أو التونسيين لتعاطي نشاط التجارة البينية، إلى جانب توقف المبادلات التجارية، ليبقى المنفذ الوحيد بين البلدين معبر ذهيبة وازن.