يعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي تلقت “وات” نسخة منه، اقرار مجموعة من الاجراءات الرامية الى دعم قطاع الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر سلسلة من الاعفاءات الضريبية الجمركية والجبائية، الى جانب الحوافز المالية.
_دعم قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة:
ينص الفصل 29 على أن تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، بالنسبة للقروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى، مع استثناء كل من القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم.
ويشترط ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3،5 بالمائة.
ويطبق هذا الإجراء على القروض والتمويلات المسندة ابتداءً من غرة جانفي 2026 إلى موفى ديسمبر 2027، وفق شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر.
_دعم تعليـــب زيـــت الزيتون:
ينص الفصل 30 على إعفاء المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة.
ويسند هذا الامتياز للاقتناءات المحلية، بناءً على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
_إعفاء عقود القروض لصغار الفلاحين والصيادين:
ينص الفصل 31 على إضافة بند جديد في مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 والذي يقضي بإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من المعاليم، مع إلغاء بعض البنود السابقة، وتطبيق هذا الإجراء على عقود القروض المبرمة ابتداءً من 1 جانفي 2026.
-إعفاء مادة البطاطا من المعاليم:
وينص الفصل 32 على إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وكذلك لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
