أقر مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.
ويذكر أن الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية ولها مثيل مصنوع محليا تخضع لمعلوم ديواني بنسبة 30% وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
ويهدف الضغط على كلفة توريد الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا إلى المساهمة في تحسين السيولة المالية للصيدلية المركزية ومساعدتها على الإيفاء بتعهداتها إزاء المزودين الأجانب.
ويشار إلى أن الصيدلية المركزية تختص بتوريد الأدوية ويتمثل دورها في تعديل السوق باعتبار أن الأدوية تخضع للمصادقة الإدارية من قبل وزارة التجارة، وأغلب هذه الأدوية يتم ترويجها بأسعار أقل من أسعار التوريد علاوة على توظيف الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد مما أثقل كاهل الصيدلية المركزية وأثر سلبا على سيولتها المالية وهو ما أدى في بعض الحالات إلى اضطراب في تزويد السوق بالأدوية.
