قال الأستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد ورئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، إنّ نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 دون اعتبار خدمة الدين تقدّر وفق مشروع قانون المالية للسنة القادمة بحوالي 60 مليار دينار، “وهي لا تختلف كثيرا عن العام الماضي”.
وأضاف أنّ مداخيل الميزانيّة تقدّر بـ 50.028.000.000 دينار، منها الجبائية في حدود 45 مليار دينار، وغير جبائية بـ 4.4 مليار دينار.
وأشار بودريقة إلى أنّ عجز الميزانية، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، في حدود العشرة مليارات دينار، أمّا سداد الدين الخارجي فسيكون حدود 18 و19 مليار دينار.
التداين العمومي.. المعطى الأهم
ويبقى أهم معطى بالنسبة إلى الأرقام الكبرى للميزانية، وفق عبد القادر بودريقة، هو التداين العمومي إذ أنّه وبالعودة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025، فإنّ نسبة التمويلات الخارجية لا تتجاوز الـ6 مليار دينار وفي حدود 21 مليارا تمويلات داخلية، خلافا للسنة الفارطة حيث بلغت نسبة التمويلات الخارجية 16 مليار دينار.
“وبالنظر إلى هذه الأرقام، فإنّه من الواضح أنّ هناك توجّه نحو الموارد الداخلية لتمويل عجز الميزانية وخدمة الدين”، حسب قول عبد القادر بودريقة الذي اعتبر أنّ اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي توجّه وارد، لكنّه غير مؤكّد إلى حدّ الآن، ويبقى السؤال المطروح في هذا الخصوص هو “هل أنّ السوق الداخلية قادرة على تحمّل هذا المعطى أم لا؟”.
وفي هذا الخصوص، نفى الخبير المحاسب خليل عموس، توجّه الدولة للاقتراض من البنك المركزي خلال سنة 2025، مؤكّدا أنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يتضمّن ذلك، “وتفاصيل موارد الاقتراض الداخلي أو الخارجي لم نتحصّل عليها بعد”.
