وسط صراع سياسي مفتوح بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، شرع مجلس نواب الشعب اليوم في تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك في مسعى لمحاصرة رئيس الجمهورية الذي تتهمه الغالبية البرلمانية المعارضة، بالتفرد في تأويل الدستور وفق “أهوائه السياسية”، في غياب محكمة دستورية.
وتسود تونس، سنة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، حالة من عدم الاستقرار السياسي تتمثل في تغيير الفريق الحكومي،كل أربعة اشهر، فضلاً عن الصراع على السلطة وتنازع الصلاحيات، بين سعيد، والغنوشي الذي يرأس أيضاً “حركة النهضة”.
وتشهد تونس، الى جانب الأزمة السياسية المستمرة وبروز ضعف وترهل في مؤسسات الدولة، حالة ترد غير مسبوقة في الوضع الاقتصادي الذي تفاقم أكثر مع أزمة كورونا التي خفضت نسبة النمو، وأدت الى تسريح آلاف العمال، وهو ما ينذر بانفجار اجتماعي وفق تقديرات الخبراء.
هذا الوضع دفع رئيس حزب “مشروع تونس” محسن مرزوق للدعوة الى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ. وقال مرزوق لـ”النهار العربي”: “أضحى تنظيم مؤتمر وطني للانقاذ ضرورة حتى لا تأتي النار على الأخضر الذي تبقى منه القليل واليابس الذي صار الكثير”.
ودعا مرزوق الحكومة الجديدة إلى التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية بعيداً من التجاذبات السياسية لاسترجاع التوازنات المالية ومساعدة القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا وخلق تضامن اجتماعي.
كما طالب بالفصل بين العمل الحكومي والأزمة السياسية، مقترحاً إحداث مسار آخر للإنقاذ الوطني بعيد من الحكومة ومن خلال مؤتمر وطني.
