دعا المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى لعب دور رئيسي في توحيد مكوّنات ما أسماه بـ”العائلة الوطنية العصرية”، “حفاظا على التوازن والاستقرار الذي يضمن الأمن ويحفظ البلاد من السقوط في لعبة المحاور الدوّلية”.
واعتبر المكتب السياسي للحركة، في بيان له اليوم الاثنين 6 أوت 2018 أن الدور الذي يجب أن يقوم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي “لا يتعارض مع التزاماته الدستوريّة بل يتكامل معها”.
كما أكدت الحركة على ضرورة المعالجة الفوريّة للأزمة في أعلى هرم السلطة، داعية رئيس الحكومة إلى المساهمة النشطة في هذه المعالجة من خلال الانسجام مع الإطار السياسي الذي انبثق منه حفاظا على سير دواليب الدولة وعلى وحدة العائلة الوطنيّة من انقسامات لا تنفع سوى “المنافس السياسي الذي يعتمد سياسة فرّق تسدّ”، بحسب نص البيان.
ودعت الحركة، في بيانها، المنظمات الوطنيّة الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى المساهمة كعادتها في إيجاد حلول لانخرام الوضع السياسي وتفاقم أزمة الحكومة في البلاد، من خلال دفع الحوارات الوطنيّة بين جميع القوى الفاعلة.
ووجهت الحركة الدعوة للمثقفين والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة بفعاليّة في الشأن الوطني، معتبرة أنّ سياسة الوقوف على الربوة والاكتفاء بالملاحظة هو نوع من تغليب الذات الفرديّة على المصلحة الوطنيّة العامّة.
واعتبر المكتب السياسي لحركة مشروع تونس أن ” أصل الأزمة الوطنيّة الحاليّة هي أزمة حكومة وحكم، أصلها سياسي ويتطلّب حلّا سياسيا يتمثل في تجميع كافة القوى الوطنيّة على أساس الاعتبار من أخطاء الماضي وإيثار الوطن على الذوات الشخصيّة حتى تتوفّر القيادة السيّاسية الوطنيّة القويّة القادرة على إدارة دفة الحكم بكفاءة وفاعليّة وحلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف عبء الأزمة على المواطنين ووضع خارطة طريق للانقاذ والنهوض”.
وأضاف البيان أنّ “الحكومة الحاليّة فقدت صفتها كحكومة وحدة وطنيّة وأصبحت موضوعيّا رهينة لدى حركة النهضة، ممّا عمّق الأزمة السياسية حولها وداخلها وشغلها عن لعب دورها لحلّ المعضلات الاقتصادية والمالية والاجتماعيّة، وجعل حروب البقاء في السلطة تتغلّب على منطلق معارك بناء الوطن، وهو ما يتطلّب مراجعتها بتغيير شامل على مستويات طبيعتها السيّاسية ومكوّناتها وأهدافها”.
