أشارت الحكومة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الى انه ينتظر أن يتطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% سنة 2023 مقابل 2.2% سنة 2022.
ويعزى هذا المستوى من النمو إلى تباطؤ النشاط في قطاع الصناعات المعملية الموجهة للتصدير بالنظر إلى تراجع الطلب الخارجي من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري لتونس إضافة إلى تواصل تراجع انتاج قطاع المحروقات فيما ينتظر أن يتم تسجيل نمو معتدل لجل القطاعات المنتجة الأخرى وفق نص الوفيقة التي تحصلت موزاييك على نسخة منها.
وقالت الحكومة انه على هذا الأساس، سيبلغ الدخل الفردي للتونسي 13688.9 د خلال سنة 2023 اي ما يعادل 4277.8 دولار امريكي.
ويرتكز منوال النمو لسنة 2023 وفق مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل على أساس ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3% بالأسعار القارة استنادا إلى فرضية إنتاج حوالي 19 مليون قنطار من الحبوب في موسم 2023 مقابل 17.9 مليون قنطار خلال موسم 2022، وإنتاج 1240 ألف طن من زيتون الزيت مقابل 1180 ألف طن في الموسم الحالي، وانتاج حوالي 372 ألف طن من التمور الموسم القادم مقابل 368 ألف طن في الموسم الحالي، وإنتاج 480 ألف طن من القوارص خلال الموسم القادم مقابل 345 ألف طن خلال سنة 2022.
وتابعت الحكومة ان السنة القادمة ستشهد مواصلة الجهود لتكريس الأمن الغذائي إلى جانب تنفيذ محاور السياسة الفلاحية التي تستند بالخصوص إلى تكريس الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية مع تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية والنهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ودعم الإنتاج والإنتاجية.
كما يرتكز منوال النمو لسنة 2023 وفق الوثيقة ذاتها على ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 1.5% بسبب تباطؤ القيمة المضافة للصناعات المعملية الموجهة للتصدير في علاقة مع تراجع الطلب الخارجي والتراجع الطبيعي لمخزونات المحروقات في ظل غياب الاستكشاف والبحث والتجديد.
وأشارت الحكومة إلى أهمية الجهود المبذولة لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس والجلد في علاقة باعتماد ميثاق التنافسية في القطاع، إلى جانب تفعيل ميثاق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع مكونات السيارات. كما ستشهد السنة القادمة أيضا التقدم في القطاعات الواعدة والتجديد والتطوير التكنولوجي فضلا عن التقدم في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى المرور إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية والنظيفة.
كما يرتكز منوال النمو لسنة 2023 على نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات بنسبة 1.8% أي بنسق أرفع من نسق تطور الناتج المحلي الإجمالي بفضل التحسن النسبي للإنتاج في جل القطاعات المنتجة تقريبا وفق نص الوثيقة
وتتوقع الحكومة أن يسترجع القطاع السياحي سالف حيويته سنة 2023 بالتوازي مع مواصلة تنويع العرض السياحي لتحسين تموقع تونس كوجهة سياحية فضلا عن تطوير السياحة البيئية والثقافية والصحراوية وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الاستشفاء وتنمية السياحة البديلة بمنطقة الجنوب الشرقي. كما ينتظر أن تشهد السنة القادمة تطور النشاط في قطاع النقل بجميع مكوناته وخاصة النقل الحديدي نتيجة دخول خط الشبكة الحديدية السريعة طور الاستغلال والنقل البري في علاقة بالترفيع في أسطول الحافلات.
وأكدت الحكومة ان هذه النتائج تبقى مرتبطة بمدى تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية والهامة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واسترجاع النسق العادي للنمو من خلال استحثاث الحركية الاقتصادية وتطوير أداء وحدات الإنتاج.
وشددت الحكومة على ان الرجوع إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة الصحية يستوجب مزيد الارتقاء بنسق النمو وذلك من خلال استهداف القدرات الكامنة في عديد القطاعات وتسريع دخول الاستراتيجية القطاعية الجديدة وبالأخص الأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية حيز العمل.
