انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، معتبرا أنه رغم محافظته على أغلب الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، فانه “ركز صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وألغى التنصيص على مدنية الدولة ووضع عناصر ملغمة من شأنها أن تهدد الديمقراطية”.
ولاحظت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بمدينة الحمامات اليوم السبت في بيان لها، أن مشروع الدستور جمع بشكل كبير السلطات والصلاحيات لدى رئيس الجمهورية، ولم يحدد سقفا للمواعيد الانتخابية، ونفى الهيئات الدستورية، “مما قد يتهدد الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفر الفرصة لانتهاكها”.
وجدّد اتحاد الشغل، في هذا البيان، تذكيره بموقفه الداعم للتدابير الاستثنائية المتخذة في 25 جويلية 2021، مشددا على حفاظه على موقفه النقدي من أجل الضغط والتعديل، ومواصلا دعوته لإجراء “حوار حقيقي غير جاهز النتائج يشرّك أوسع طيف اجتماعي ومدني وسياسي على قاعدة تحويل مسار 25 جويلية إلى مسار حقيقي للتصحيح والمراكمة لا للنسف والتأسيس”.
وقرّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تفويض حرية التصويت للهياكل النقابية والعمال عند الاستفتاء على مشروع الدستور، بنعم أو لا، يوم 25 جويلية 2022.
وتباينت الآراء بشأن مشروع الدستور الذي نشر بالرائد الرسمي مساء الخميس الماضي 30 جوان الجاري، بين من اعتبره متعارضا مع مدنية الدولة ومكرسا لنظام رئاسوي يهدد الديمقراطية، وبين من رأى أنه يقطع مع المنظومة السابقة، ويؤسس لجمهورية جديدة أساسها توزان السلطات والعدل والمساواة.
وات
