عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. خُصصت الجلسة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مع البنك الإفريقي للتنمية، في إطار الصندوق الاستراتيجي للمناخ، لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.
يأتي المشروع ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تحسين الإنتاج الزراعي، حماية البيئة، وتوفير فرص عمل بما ينسجم مع رؤية تونس 2035. كما يهدف إلى استصلاح الأراضي المتدهورة، تحسين مردودية الأراضي الفلاحية، وتنمية المناطق الريفية، مع خلق حوالي 2200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مقاومة الغابات للتغيرات المناخية.
خلال النقاش العام، تمحورت مداخلات النواب حول تحسين التخطيط لاستغلال القروض بفعالية، تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تعميم التنمية على الجهات الداخلية، حماية الثروة الغابية من الحرائق والتلف، مراجعة مجلة الغابات لتواكب التحديات الراهنة، ودعم صغار الفلاحين والمشاريع الزراعية الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائي.
في رده، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أهمية المشروع في تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة. وشدد على تعميم مشاريع التنمية بشكل عادل، حماية الموارد الطبيعية باستخدام تقنيات حديثة، دعم صغار الفلاحين لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحسين استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
اختُتمت الجلسة بالمصادقة على مشروع القانون بـ104 أصوات موافقة، مقابل 4 محتفظين و5 رافضين. ورُفعت الجلسة على أن تُستأنف في الساعة الثالثة بعد الظهر لمناقشة مشروع قانون آخر يتعلق بتمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13.
تعكس هذه الجلسة التزام تونس بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع استراتيجية تُراعي العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الفعّال والحوكمة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
ملاك الشوشي
