أكد العضو السابق باللجنة التنفيذية الأورومتوسطية للحقوق والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، أنّ الوضع في تونس يتجه نحو الانغلاق التام والانسداد أكثر فأكثر” وفق قوله.
وتابع الرمضاني، أنّ هذا التسلسل الزمني للوضع، انطلق منذ حوالي 3 سنوات، بعد “إغلاق الهياكل والمؤسسات من المجلس الأعلى للقضاء إلى هيئة مكافحة الفساد إلى عزل عدد من القضاة، فضلًا عن الإيقافات العديدة التي شملت السياسيين والصحفيين والمدونين، وكل ذنبهم أنهم ظنوا أنّ من حقهم نقد المسار وسير العمل الحكومي” وفقه.
وانتقد مسعود الرمضاني موجة الإحالات على معنى المرسوم 54، وقال “الأحكام الأخيرة والإيقافات وما وقع للمحامين يؤكد أننا مقبلون على انتخابات رئاسية ونحن في وضع انغلاق تام، وكان من المفروض قبل الانتخابات على الأقل أن تقع تصفية الأجواء، على أساس أن تقع في ظروف سياسية فيها إمكانية الحوار، لكننا نذهب إليها في وضع أكثر انغلاقًا” على حد تقديره.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أنّ الرئيس التونسي وهيئة الانتخابات تحدثا عن انتخابات رئاسية ستحدث في موعدها، مضيفًا: “الأصل أن تتم هذه الانتخابات الرئاسية في وضع عادي يتميز بحرية الصحافة، لكن ما يحدث هو العكس، وهذا الربط بين الانتخابات ومسألة الحريات يفرضه الواقع الذي يعرف أكثر انسداد وإيقافات في صفوف كل القوى الحية، وبالتالي فالوضع لا يؤشر على أن الانتخابات ستقع في ظروف طيبة” وفقه.
وأشار مسعود الرمضاني إلى أنّ “الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيئ، والأصل أننا في حاجة إلى حوار لبناء اقتصاد قوي للخروج من هذا الوضع نحو وضع أفضل، إذ لم تصل تونس لهذا المستوى خلال العشر سنوات الأخيرة على صعيد الحريات والعمل الصحفي وعمل الأحزاب السياسية”، مشددًا على أنّ “المكسب المهم من الثورة التونسية ألا وهو الحرية، نحن بصدد خسارته شيئًا فشيئًا أمام أنظار العالم”.
واعتبر الرمضاني أنّ “هناك نوعًا من اليأس لدى المواطنين من إمكانية إيجاد مخرج من هذه الأزمة، نلمسه حتى من تراجع عدد الاحتجاجات مقارنة بالسنوات الفارطة”، محذرًا من خطورة ما وصفها بـ”التحركات اليائسة”، مرجعًا تراجع الاحتجاجات إلى “عامل الخوف من الخروج للشارع وحتى التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن فقدان الأمل في العمل الجمعي حتى بين النخب” وفق توصيفه.
يشار إلى أنّ منظمات المجتمع المدني في تونس، قد أطلقت السبت 18 ماي 2024، صيحة فزع على ما آل إليه وضع الحقوق والحريات بالبلاد، مؤكدة ضرورة تشبيك الأيدي وتكوين جبهة حقوقية شاملة وواسعة من أجل وضع حد للانتهاكات والدفاع عن الحقوق والحريات، وفقها.
