وأضاف بولعراس أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار، للتثبّت من صحة الفيديو، الذي بثته قناة الحوار التونسي ليلة الجمعة المنقضي في برنامج “الحقائق الأربع”، وللإطلاع عليه وإجراء التحرّيات اللازمة قصد الوقوف على حقيقة ما تم بثه، واتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا لذلك.
وكان البرنامج التلفزيوني قد بث مقطع فيديو، تضمن تسجيلا صوتيا وصورة لاقدام اعوان صحة بالمستشفى، على الحصول على رشوة مقابل تسهيل عملية ايداع سجين يعاني مرضا نفسيا بقسم الطب الشرعي النفسي، بعد ان طالت فترة تسجيله بقائمة الانتظار.
من جهتها، اكدت مديرة مستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التوجاني ايقاف عونين مظنون فيهما عن العمل امس السبت ومباشرة ادارة المستشفى بحثا اداريا معمقا في الحادثة المتعلقة بقسم الطب الشرعي النفسي، وشددت المديرة الجهوية للصحة ايمان السويسي من جهتها على ان قائمة المقيمين بالقسم المذكور ترجع بالنظر الى وزارة العدل ولا يمكن التلاعب بقائمة الانتظار او تغييرها ، وفق قولها، مشيرة الى ان الحادثة، ان تاكدت، فهي تعتبر ” فردية ومعزولة”.
كما طالبت النقابة الاساسية بمستشفى الرازي في بيان لها صدر امس الاحد بفتح تحقيق ومعاقبة المذنبين، معتبرة ان ماحدث، ان ثبت يعبر عن سلوك فردي مشين يمس من أخلاقيات المهنة، ويتحمل اصحابه كل ما يترتب عنه من اجراءات قانونية، وأكدت ان ذلك لا يحجب ما يقدمه باقي الاعوان من تضحيات من اجل تقديم الخدمة اللائقة لكل افراد الشعب التونسي.
وات
