أكد معز مهدي محمودي المستشار الديبلوماسي لوزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي في تدوينة على صفحته بفيسبوك، أنّ الوكالة الوطنية للتصرّف في الديون التونسية ستكون تونسية صرفة ولن تتدخّل أيّ دولة أجنبية سواء فرنسا أو غيرها في الإشراف عليها أو إدارتها.
وأضاف ذات المصدر أنّ الأمر يتعلّق فقط بالإستلهام من التجربة الفرنسية في المجال بالاضافة الى الاستفادة من تجارب بلدان أخرى كذلك.
وكان الوزير الأوّل الفرنسي جون كاستيكس قد أثار جدلا واسعا خلال زيارته الأسبوع المنقضي بالاعلان عن بعث وكالة للتصرف في الديون واعتزام بلاده مساعدة تونس في هذا الصدد.