أكد عضو لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب رشدي الروسي أن التقرير النهائي بخصوص ملف التدقيق الشامل لعمليات الإنتداب و الإدماج بالوظيفة العمومية هو في مرحلة اللمسات الأخيرة وفق ما أكده ممثلو رئاسة الحكومة خلال جلسة استماع انعقدت مؤخرا بالبرلمان، ليتم فيما بعد إرساله لرئاسة الجمهورية وبعدها إلى البرلمان ليتم اثر ذلك تقديم الأرقام الصحيحة المتعلقة بالملف وفق قوله.
وشدد الرويسي أن الرقم الذي تم تداوله منذ إنطلاق أعمال اللجنة المكلفة بالتدقيق بخصوص الشهائد العلمية المزورة هو رقم خاطئ وكان هدفه ضرب الثقة في مؤسسات التعليم العالي خاصة أن شهادة البكالوريا مرقمنة منذ سنة 1996, مبينا أن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الاف الشهائد العلمية التي يجب التدقيق فيها المقصد منه ليس الشهائد العليا فقط بل شهائد التكوين المهني المتحصل عليها من مؤسسات خاصة غير مطابقة للمواصفات كذلك الشهائد المدرسية.
وأكد الرويسي أن ملف التدقيق الشامل لعمليات الإنتداب و الإدماج بوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية و الشركات ذات المساهمة العمومية و سائر الهياكل العمومية الأخرى لم يشمل فقط الشهائد العلمية كما تم التركيز عليه والترويج له، بل شمل الإخلالات في صيغ الإنتداب على غرار تنظيم مناظرة من أجل إنتداب أشخاص معينين دون علم الجميع إلى جانب الإنتداب على مقاسات معينة وكذلك الانتداب بشهادات غير مطابقة للإختصاص المطلوب وفق قوله.
وأضاف الرويسي أن من النقاط الأخرى التي تساءل عنها النواب خلال جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة الادارة بالبرلمان بممثلي رئاسة الحكومة، هي مدى قانونية عملية ادماج الموظفين كذلك كيف تم إغراق الادارة التونسية بعد الثورة بإنتدابات تشوبها شبهات فساد على غرار الرشوة بالإضافة إلى التساؤل عن عمليات انتداب أشخاص لم ترد اسماؤهم بقائمة الناجحين في المناظرات على حساب أشخاص نجحوا وهنا يجب تحديد مصير من تم اقصاؤه وتحديد طريقة التعويض لهم من جراء الإقصاء إلى جانب محاسبة المنتفع قضائيا وفق تقديره.
