عاد مساعد رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ناصر عمدوني، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “موزاييك+”، الاثنين 20 نوفمبر 2023، على مسألة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، والدور الذي يُفترض أن يلعبه الديوان الوطني للزيت، في هذا الصدد.
وشدّد ناصر عمدوني على أنّ ارتفاع أسعار زيت الزيتون بهذا الشكل غير معقول البتّة، مؤكّدا أنّ “أزمة الإنتاج والأسعار تُعمّقها ظاهرة الاحتكار”.
وفي هذا السياق، علّق المتحدّث على قائلا “نحن نبارك دعوة الرئيس لتخفيض أسعار هذه المادة”.
وفسّر المتحدّث أنّ مسألة زيت الزيتون يُعنى بها كلّ من المنتج (تكلفة وهامش ربح) والمستهلك (مقدرة شرائية) والدولة (جلب العملة الصعبة)، وتبقى الموازنة بين هذه العناصر الثلاثة شريطة الحوكمة وقدرة الدولة على التدخّل.
وطبقا لذلك، يرى ناصر عمدوني أنّه لا بدّ من تدخّل الديوان الوطني للزيت، حيث يتولّى اقتناء زيت الزيتون، ثمّ يضخّ السوق الداخلية بهذه المادة بأسعار معقولة، ويرفع البقية إلى الأسواق العالمية.
كما أشار ناصر عمدوني، باقتضاب، إلى الأزمة الملحوظة في قطاع الدواجن، مؤكّدا أنّ هناك ثلاث شركات كبرى تتحكّم في القطاع، مشيرا إلى أنّ تكلفة الأعلاف تُقدّر بـ 70% من كلفة الإنتاج العامّة.
وبالنسبة إلى النقص المسجّل في مادّة الحليب، أكّد المتحدّث أنّنا نشهد حاليا انخفاضا في الإنتاج.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد انتقد الارتفاع المسجّل في أسعار زيت الزيتون، مشدّدا على أنّه غير مقبول مهما كانت المبرّرات، وذلك خلال الاجتماع الذي جمعه السبت بقصر قرطاج، بكلّ من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، كما حضر هذا الاجتماع، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي.
وقال: “لا يمكن القبول بأن ترتفع أسعار الزيت بهذا الشكل مهما كانت المبررات التي يحاول أن يقدمها البعض لإخفاء الاحتكار والتحيل على القانون، علما وأنّ الجزء الأكبر من صابة الزيتون موجه للتصدير، وأكثر من ذلك يباع بعد تعليبه في الخارج دون الإشارة إلى مصدره”.
