عضو المكتب الوطني ورئيس لجنة الشؤون القانونية بمسار 25 جويلية، أن المسار جاء من اجل جملة من الأهداف من أهمها الدفاع عن القدرة الشرائية للتونسيين لتحقيق العيش الكريم.
ولاحظ أن الخلل المساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول يكمن في اختلال مسالك توزيع المنتوجات الفلاحة واحتكار عدد من المضاربين لهذه المسالك وتحويلها لخدمة مصالحهم الضيقة لتحقيق الربح على حساب قوت التونسيين.
ومن ضمن نقاط اختلال مسالك التوزيع والتشويش على نزاهة وشفافية المعاملات التجارية أن عدد أعوان لمراقبة الاقتصادية في الوقت الراهن غير كاف للتصدي لكل محاولات الغش والاحتكار إذ لا يتعدي عددهم 700 عونا مقابل تواجد زهاء 400 ألف نقطة بيع في البلاد ما يجعل المعادلة الرقابية لا تستقيم، وفق رأيه.
وناشد السلطات المعنية إلى إيجاد الحلول العملية والكفيلة من اجل حسن مراقبة مسالك التوزيع لضمان توزيع عادل للمنتوجات الفلاحية وإيصالها إلى الأسواق بأسعار مناسبة.
