أكد أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 وجود نيّة لدى الحكومة لتغيير المرسوم 88 المنظم لعمل الجمعيات، قائلا إن هذه المسألة ”وللأسف” تتعارض مع موقف المجتمع المدني، وفق تعبيره.
وتابع في هذا الإطار ”التقييم العلمي للمجتمع المدني يكمن في أن المرسوم 88 شامل مع تسجيل نقص في مدى تطبيقه، لذلك يجب أن نعمل معا لضمان حسن التطبيق .. والمرسوم 88 تضمن جميع الاليات التي تسمح بتكوين الجمعية وبمعاقبة الجمعيات المخطئة، والإشكال الاساسي يكمن في التمويل بصفة عامة وبصفة جزئية التمويل الخارجي..”
واعتبر ضيف ”ميدي شو” أن الهدف من المشروع الجديد يكمن في التشديد والتضييق وإعطاء سلطة كبرى للإدارة في علاقة بالجمعيات وتنظيم عملها، لافتا إلى أن الجمعيات في تونس مراقبة من طرف 12 هيكلا وعلى رأسها الإدارة العامة للجمعيات التابعة لرئاسة الحكومة.
وتابع غالي أن ” هذه الإدارة التابعة لرئاسة الحكومة تتواجد في العاصمة فقط وليست لها فروع جهوية، وهي إدارة ورقية بالأساس لم تدخلها الرقمنة كآلية عمل ورقابة.. وعلاوة على هذا الهيكل الرقابي فإن الجمعيات مراقبة من حوالي 12 هيكلا، إذا أين الخطأ ؟ ..نحن متمسكون بالمرسوم 88 والتغيير سيحيلنا إلى منزلق غير ديمقراطي..”
وأكد بالمناسبة أن ضرب الجمعيات هو ضرب لخدمة المواطن، على اعتبار أن ”الجمعيات تقدم خدمات للمواطن وحوالي مليونين أو ثلاثة ملايين تونسي ينتفعون بخدماتها”.
يشار إلى المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 ينظم الجمعيات في تونس، ويضمن الفصل الأول من هذا المرسوم الذي يتضمن 49 فصلا، حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها، ويدعم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
