نشر مرصد رقابة على صفحته الخاصة “فايسبوك” التقرير التالي:
مرصد رقابة يفتح ملف القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال الفترة من 2010 الى 2020.
قام مرصد رقابة خلال الأشهر الماضية بتجميع كل المعطيات والوثائق المتعلقة باتفاقيات القروض والهبات الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية مع شركاء اقتصاديين أجانب منذ سنة 2010 الى موفى سنة 2020.
وتوفرت لدى المرصد وثائق ومعطيات تهم ما يقارب 300 اتفاقية قرض أو هبة مصادق عليها من السلطة التشريعية. كما توفرت لدينا أرقام بخصوص الدين الخارجي للدولة التونسية هي الأدق والأكثر تفصيلا. وسننشرها قريبا للرأي العام.
وانطلقنا منذ مدة في متابعة مدى انجاز المشاريع التي تم تمويلها بتلك القروض في جميع المجالات ومقارنة نسب التقدم في الانجاز بنسب التقدم في استهلاك الموارد موضوع القروض.
وسننشر قريبا استخلاصات الدراسة المعمقة بعد استكمال الموجة الثالثة من طلبات النفاذ في الغرض.
النتائج الأولية مفزعة جدا جدا بخصوص حجم الديون المتراكمة وبخصوص ضعف نسبة الانجاز وغياب الرقابة على الانجاز من طرف الحكومات المتعاقبة وأيضا من طرف المانحين والجهات المقرضة وبالطبع من طرف المجتمع المدني والرأي العام.
القناعة التي حصلت لدينا أنه تم تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض إما لدعم الميزانية وسد الثغرات الرهيبة في المالية العمومية أو لوجهات غير معلومة.
ولو تم انجاز كل المشاريع بناء على التعهدات التي قطعتها الدولة على نفسها لتغير حال البلاد ولتحققت نتائج رائدة في التشغيل وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشراب وتطوير الفلاحة وحماية البيئة وغيرها وغيرها من المجالات. ولكن لم يتحقق منها الا القليل القليل، والبلاد أصبحت تعيش وضع العقوبة المزدوجة: التنمية لم تتحقق للأجيال الحالية والأجيال القادمة ورثت مديونية رهيبة تجاوزت عتبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي على عكس ما تذهب اليه أغلب التقديرات.
انتظرونا في سلسلة حلقات لنشر أرقام وتفاصيل المديونية ونسب انجاز المشاريع حسب القطاعات . الحلقة الاولى سنخصصها للقروض والهبات المخصصة لبرامج انشاء السدود وتطوير المنظومة المائية وتزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشراب.
