أكّد المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم السبت، أنّ ملف الهجرة واللجوء لم يعد إنسانيا بالأساس بل أصبح ملفا سياسيا بامتياز مع إصرار أوروبا على تلازم المسارين.
وأبدى المرصد رفضه لـ “طعم ” قبول تونس للمساعدات المالية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل قبول إجراءات جديدة تخص ملف الهجرة و الهجرة و تحويلها إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين الغير نظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء.
كما استغرب المرصد، في البيان ذاته، من الخطوة التي أقدمت عليها دول الاتحاد الأوروبي بتنقيح اتّفاقية ديلاين الصادرة سنة 1990 يوم أمس بالإجماع (27 دولة أوروبية ) والقاضي بإرجاع الواصلين إليها إلى دول العبور الآمنة.
كما استنكر المرصد السياسات الجديدة لدول الاتحاد الأوروبي تجاه بقية الدول ورفضه سياسة الابتزاز واستغلال الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة فيها.
ودعا المرصد السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية وفرض سيادتها في هذا، وعدم الخضوع للإملاءات مهما كانت الإكراهات، معتبرا أنّ تونس بلد عبور وليست أرض لجوء وإعادة توطين ولن تكون حديقة خلفية لدول الاتحاد تنفذ فيها سياساتها.
