قال رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي اليوم السبت 27 أفريل 2024 إن حرية الضمير والمعتقد مهددة في تونس والدليل على ذلك السماح بأحزاب ومنظمات “متطرفة” بالنشاط وفق قوله.
وشدد على أن فرض الافكار هو مخالف لمبادئ مدنية الدولة وحقوق الانسان، مضيفا أنه تم رصد وجود عديد الكتب بمعرض الكتاب والتي تحمل خطابا تفكيريا وخطاب عنف وتطرف ديني قائلا إنه كان لابد من الانتباه اليها وعدم السماح بنشر مثل هذه الكتب وفق تصريحه.
وأبرز الشرفي أن المرصد يقوم برصد التجاوزات في ما يخص مدنية الدولة سواء من قبل السلطة او المؤسسات او المنظمات والافراد بالاضافة الى القيام بعمل توعوي بخصوص اهمية مدنية الدولة.
من جانبها، قالت مساعدة التعليم العالي المختصة في القانون العام إكرام الدريدي، إنه طالما كانت هناك تخوفات في ما يتعلق بمسألة مدنية الدولة في تونس والمنطقة العربية.
وأوضحت أن حرية الضمير تتكون من حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر واعتناق الدين من عدمه وحرية التعبير والتفكير.
وأفادت بأن عقلية المجتمع التونسي فيها حد ادنى من استيعاب حرية الضمير لكنها مازلت لا تعي مفهوم هذا الحق لغياب التكوين بهذا الخصوص سواء في الاطار التربوي او الاسري.
وبيّنت إكرام الدريدي أنه على مستوى التطبيق القانوني تم الحديث عن حرية الضمير لاول مرة في تونس سنة 2014 لكن مقوماته لم تسحب على التشريعات طيلة العمل بهذا الدستور.
