أكد مرصد الحقوق والحريات بتونس تلقيه عدّة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ السبت 31 ديسمبر 2022 ، احتجاجا على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن.
وفي بيان له اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، ذكّر المرصد بأنه سبق له رفقة عدد من الجمعيات الوطنية والدولية أن أشاروا إلى بعض تلك الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حقّ عدد من الموقوفين والمساجين، وذلك من خلال تقارير ومراسلات حقوقية سابقة، كان من بينها مراسلة المرصد التي توجه بها إلى كل الجهات الرسمية لما خاض بعض السجناء إضرابا عن الطعام في ديسمبر 2019 والذي لم يرفع إلا بعد تقدم الجهات السجنية بوعود زائفة لم تطبق منذ ذلك التاريخ وفق نص البيان.
ووصف المرصد الوضع بالخطير خاصة بعد التواصل مع أطراف عديدة ذات صلة، ثم بالزيارة المباشرة التي قام بها رئيس المرصد وعدد من المحامين في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2023 إلى السجن المذكور.
وأكد أن عدد المضربين يعدّ بالعشرات وحالة بعضهم خطيرة، منددا بتعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بالسيلون.
واعتبر مرصد الحقوق والحريات أن مجمل مطالب المضربين شرعية وجاءت احتجاجا على ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل وانتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية.
وتحدث عن الاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين واستستهال عقوبة ” السيلون ” والنقل التعسفية الانتقامية لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة.
وأشار إلى التعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول وحرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين “المصنفين “.
وكذلك ضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين “المصنفين” منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز).
وأدان المرصد استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية، وسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المدمنة على الخطإ والرافضة للإصلاح، وذكرها بالمبدإ الدستوري الذي ينص على أنه ” لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة تراعي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع”.
وأكد أنّ استمرار مثل هذه السياسات قد يفسر نسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البعد عن الإصلاح.
ودعا المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة .
وأعلن المرصد استعداده الكامل للتعاون معكم ومع كل الجهات ذات الشأن من أجل حلّ هذه المشاكل.
