حذّر مراقبو حسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تقريرهم الأخير حول القائمات المالية للبنك، من أنّ الوضعية المالية للمؤسسة المالية العمومية، أصبحت جدّ حرجة مما يهدّد جدّيا الملاءة المالية للبنك وقدرته على الايفاء بتعهداته المالية.
ويعني هذا على معنى القانون التجاري التونسي وتحديدا الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، إمكانية افلاسه.
وبين مراقبو الحسابات في التقرير ذاته، انه رغم قيام الجلسة العامة العادية في 28 مارس 2024، بتخفيض راس مال البنك من 100 مليون دينار الى 10 ملايين دينار متبوعا بالزيادة فيه، عبر تحويل دين على الدولة بقيمة 59 مليون دينار، فإن وضعية البنك تتطلّب اتخاذ اجراءات لاستيعاب خسائر متراكمة بقيمة 126،7 مليون دينار، وفق المصدر ذاته .
وذكّر المراقبون انه بمقتضى احكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية ، فان الجلسة العامة الاستثنائية والتي لم تقرّر تصفية البنك في السنة الموالية لتسجيل الخسائر هي مطالبة بالتخفيض في راس المال او الترفيع فيه بمبلغ يساوي على الاقل قيمة الخسائر .
ومن جهة أخرى، تبيّن المعطيات المالية ان اجمالي موازنة البنك يساوي 269،8 مليون دينار مع تسجيل نتيجة سلبية بحوالي 16،2 مليون دينار وذلك بالتوازي مع رصيد ايجابي للخزينة بقيمة 29،2 مليون دينار.
ولاحظ مراقبو الحسابات وجود نقائص على مستوى منظومة الرقابة الداخلية تتعلق اساسا بعدم فعالية هياكل الرقابة وبنقص آليات ووسائل مراقبة وتحليل المخاطر.
،وفي السياق ذاته، اشار مراقبو الحسابات الى ان منظومة معلومات البنك تعاني من إخلالات مهمّة ترتبط، اساسا بعدة محاور تقنية وكذلك بمسألة سلامة المنظومة والحفاظ على قواعد البيانات لاسيما في ما يتعلق بالقروض. وقد أثّرت هذه الإخلالات بشكل سلبي على وظائف التطبيقات الاعلامية وتسبّبت في فوارق محاسبية ووضعيات غير متوازنة.
يذكر ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو شركة بنكية تونسية خفية الاسم تأسست سنة 2005 وتخضع لإشراف وزارة المالية وأحدث لمرافقة باعثي المشاريع في مختلف مراحل اعمالهم وذلك بالتوازي مع تسهيل النفاذ للتمويل لبعث الشركات الصغرى والمتوسطة وتطويرها. وتساهم في راسماله الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 100 بالمائة.
