أكّد تقرير شبكة “مراقبون” حول ملاحظة الحملة الإنتخابية للدّور الثاني للانتخابات التشريعية (29 جانفي 2023) خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 جانفي، أنّ نسق الحملة الانتخابيّة “ضعيف على مستوى الأنشطة الميدانية للحملة، ومنعدم تماما في عدد كبير جدا من المعتمديات”.
وذكرت شبكة مراقبون أنّ أكثر من 70 بالمائة من الحملات تتمثّل في توزيع المطويات والتواصل المباشر مع الناخبين في الأسواق والأماكن العامّة، واقتصار أغلب البرامج والوعود والبيانات الانتخابية على بعد محلي وجهوي وذلك في ما يتعلق بالحملات الميدانية كما هو الحال في حصص التعبير المباشر.
أمّا في الجانب التنظيمي، ذكرت “مراقبون” أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف، حسب القائمين عليها، إلى دفع نسبة المشاركة، نظرا لضعف الاقبال خلال الدورة الأولى، إذ أعلنت الهيئة على سبيل المثال عن تخصيص فضاء الكتروني يهدف إلى التعريف بالمترشحين إضافة الى تنظيم مناظرة تلفزية بينهم واستعمال دور الشباب للتعريف أكثر ببرامج المترشحين عن طريق حلقات يشرف عليها الشباب. ولاحظت أنّ الإعداد لهذه الإجراءات “شابتها عدة نقائص وإخلالات، من ذلك عدم التعريف بها وبالخطة الاتصالية بشكل مسبق، حتى يتم حسن استخدامها من قبل المعنيين بالدور الثاني”.
كما أعلنت هيئة الانتخابات سابقا على وجوب أن تندرج الأسئلة الموجّهة إلى المترشحين، في إطار برامجهم الانتخابية، “وهو ما يضرب بشكل واضح إحدى أهم مقوّمات الحملة الانتخابية المتمثلة في حرية العمل الصحفي والخط التحريري لوسائل الاعلام”، حسب بيان مراقبون.
على فكرة تو فقتوا صح النوم