أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الثلاثاء 2 مارس 2021، أنها تقدّمت بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
جاءت الشكوى بعد أيام من إصدار أمريكا تقريراً استخباراتياً غير سرّي عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، والذي اعتبرت فيه وكالة المخابرات الأمريكية أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت، الثلاثاء، إن منظمة “مراسلون بلا حدود” نددت بما وصفته بـ”مسؤولية” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسجن حوالي 30 صحفياً آخر.
كما أشارت أن الشكوى المكونة من 500 صفحة والمقدمة إلى المدعي العام الألماني بشكل عام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه، تركز على الاضطهاد “الواسع والمنهجي” للصحفيين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لـ34 صحفياً هناك، واغتيال جمال خاشقجي، الصحفي في الواشنطن بوست.
إذ قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء : “هؤلاء الصحفيون هم ضحايا القتل غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي والإكراه والاختفاء القسري”.
كما تستهدف الدعوى إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.
بينما أفادت المنظمة في بيان أن الشكوى التي تم رفعها، الإثنين 1 مارس، إلى “النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه “بسبب اختصاصها القضائي بالنظر في “الجرائم الدولية الأساسية”، تتعلّق بـ”الاضطهاد الواضع والممنهج للصحفيين في السعودية”.
أشارت مراسلون بلا حدود إلى أنها تأمل أن تؤدي شكواها، التي تركز على الأمير محمد وأربعة من كبار المسؤولين، إلى قيام المدعي العام الألماني بفتح ما يُعرف بـ”تحليل الوضع”، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق النيابة العامة الرسمي فيما إذا كان المسؤولون السعوديون قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من خلال استهداف المراسلين.
إذ قال مدير مراسلون بلا حدود في ألمانيا كريستيان مير: “الافتتاح الرسمي لتحقيق جنائي في ألمانيا في الجرائم ضد الإنسانية في المملكة العربية السعودية سيكون الأول من نوعه في العالم”. وأضاف: “نطلب من النائب العام فتح تحليل للوضع، بهدف الشروع رسمياً في تحقيق النيابة وإصدار أوامر القبض”.
