كشفت المديرة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دلندة شلغاف في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 أنه تم منذ 2011 وإلى حدود الثلاثي الأول من السنة الحالية استرجاع 99 ألف هكتار من العقارات الفلاحية الدولية مؤكدة أنه تم توظيف قرابة 34 هكتارا منها ويتعهد ديوان الاراضي الدولية ببقية الأراضي بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها.
وأوضحت شلغاف أن العقارات المسترجعة تأتي تنفيذا لقرارات اسقاط الحق ضد المتسوغين نظرا لعدم احترامهم للشروط المضمنة بعقود التسويغ أو بتنفيذ قرارات الاخلاء بالنسبة للمتصرفين في هذه العقارات خارج مدة العقد أو بالنسبة إلى المستولين على العقارات الدولية وذلك باللجوء إلى القضاء لضمان استراجاعها في اقرب الآجال.
وأبرزت شلغاف أن الاجراءات القانونية لاسقاط الحق تتطلب وقتا وتنطلق بانذار المخالفين وتمتيعهم بمدة إمهال تصل إلى 3 أشهر بالنسبة للاخلالات التنموية و10 أيام بالنسبة للاخلالات التعاقدية والديون من أجل تجاوز الاخلالات أو يقع استرجاع العقار .
وأفادت شلغاف أن مساحة العقارات الدولية الفلاحية في تونس تبلغ قرابة 500 ألف هكتار منها 150 الف هكتار تحت مصالح الديوان الوطني للاراضي الدولية في اطار مركبات فلاحية و16 الف هكتار في شكل وحدات تعاضدية والبقية يقع توظيفها عن طريق الكراء إما للاستغلال الفلاحي او في اطار مشاريع خاصة في الطاقات المتجددة دون تغيير الصبغة الفلاحية لهذه العقارات.
وشددت شلغاف على أهمية هذه العقارات التابعة للدولة وذلك لانجاز مشاريع وطنية تهم المصلحة العامة على غرار المدارس والمساجد وغيرها مشيرة أنه منذ 1990 تم منع التفويت في عقارات الدولة الفلاحية لضمان بقائها للاجيال القادمة وفق تقديرها.
وبينت شلغاف أنه تتم إعادة توظيف العقارات الفلاحية المسترجعة وغير المهيكلة التابعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإعادة إشهارها بالمزاد العلني من أجل كرائها في أقصى الآاجال الممكنة. أما بالنسبة إلى العقارات المسترجعة ذات الصبغة الهيكلة فيقع اعادة الاعلان عنها واعادة توظيفها من طرف وزارة الفلاحة.
