أرجع وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب محمد المسيليني، اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، افتقار السوق للمواد المدعّمة، أساسا، إلى عجز الدواوين (ديوان التجارة وديوان الحبوب وديوان الزيت) عن توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد هذه المواد، معتبرا أنّ كلّ خطاب خارج هذا الإطار بغضّ النظر عن مصدره فإنّه مغالطة للرأي العام وإخفاء للحقيقة.
وقال في تصريح لموزاييك، إنّ افتقار السوق لمادة الزيت المدعم مرتبط بالأساس بعدم قدرة هذه المؤسسات على التمويل من البنوك وخاصّة البنك الفلاحي، لكن هذا لا يعني أنّ ”الاحتكار” غير موجود، وفق تقديره.
وأضاف: ”رئيس الجمهورية يقول ما يريد لكن المؤكّد أنّ المؤسسات تشهد صعوبات كبيرة في توفير هذه المواد للسوق ولابد من مصارحة الرأي العام بذلك”، يأتي ذلك في ردّه على تصريحات رئيس الجمهورية التي أشار من خلالها إلى ”وجود شبكات تستولي على الزيت المدعم وتُحوّل وجهته من زيت للاستهلاك إلى زيت للاستعمال الصناعي”.
وأفاد بأنّ الزيت النباتي المدعّم موجّه للاستهلاك المنزلي بمعنى العائلات متوسّطة وضعيفة الدخل، لكن هناك تلاعب بالمواد المدعومة بشكل عام والأمر ليس بالجديد، بل مستمر منذ سنوات، وفق قوله.
وأفاد بأنّ إصلاح منظومة المواد المدعمة مطروح منذ سنة 1968 ”لكن غياب الإدارة السياسية واللوبيات” التي تتمعّش من انخرام هذه المنظومة أدّى إلى ”دفن” هذه الإصلاحات.
وشدّد على أنّه تقدّم لدى توليه وزارة التجارة بمشروع لتقصي أثر المواد المدعومة من الحليب إلى وزيت ومعجنات عبر ”معرّف” وتمت دراسة هذا المشروع وتقديمه إلى رئاسة الحكومة من أجل المصادقة عليه لكن لم ير النور إلى اليوم، وفق قوله.
وأكّد وزير التجارة الأسبق أنّه لا حلول أمام تونس لحل معضلة المواد المدعّمة، دون رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة.
