أكد محمد السعيدي،الكاتب العام للنقابة العامة للاعلام، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ الاعلام العمومي يعيش أصعب فتراته بسبب عدم وجود اي مشروع اصلاحي من طرف الحكومة رغم تقديم نقابة الاعلام لكل الحكومات لبرنامج اصلاحي واضح ومفصل.
وبيّن السعيدي أنّه لا توجد اية ارادة سياسية للإصلاح، لافتا بأنّ الإعلام العمومي يعاني مشاكل هيكلية وتشريعية، وهو الأمر الذي يستدعي تتغيير القوانين والتشريعات، وأهمها مجالس ادارة مؤسسات الإعلام العمومي التي لا بد ان تواكب تركيبتها التطورات على مستوى التحول الديمقراطي في تونس.
وقال السعيدي، ” لا يعقل اننا لازلنا نعمل بمجالس ادارة غير مستقلة وغير مهنية اذ أنّ الإصلاح الحقيقي ينطلق من تشكيل مجالس ادارة من المختصين المستقلين عن كل السلطات حتلى يتمكن المرفق العمومي من القيام بدوره”.
وفي سياق متعلّق بالوضعيات الهشة للكثير من الصحفيين، أشار محدثنا الى أنّ نقابة الاعلام تعمل منذ فترة على ايجاد قوانين وتشريعات تمكن من حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين، حيث تمّ في الفترة الأخيرة تعميم الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة لتشمل العاملين في مجال الصحافة الإلكترونية، كما تعمل النقابة منذ مدّة على احداث هيكل عمومي سيعنى بالإشهار العمومي وتوزيع الاشتراكات العمومية وذلك من اجل منع كل من لا يطبق القانون من ان يتمتع بالإشهار أو بالتمويل العمومي، وهذا من شأنه أن يجبر كل المؤسسات على احترام قوانين الشغل والحقوق المهنية للعاملين.
وعن مستقبل تفعيل مبادرات تشغيل الصحفيين المودعة لدى رئاسة الحكومة منذ أكثر من سنة على غرار مبادرة “من أجل انتداب أكثر من 100 صحفي في المرفق العمومي” التي أعلنها في مارس 2016 الزميل الصحفي سامي السلامي، ودعمتها نقابة الاعلام و نقابة الصحافيين وهياكل مهنية واكاديمية وساندها أكثر من 500 صحفي و34 نائبا من مجلس نواب الشعب، لمّح محمد السعيدي بصريح العبارة الى أنّ مشروع تشغبل الصحفيين بقطاع الإعلام العمومي يتوقف صراحة على اطلاق برنامج اصلاحي بهاته المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية كبيرة وبالتالي فان اعادة هيكلتها سيفضي وجوبا الى احتياجات في الموارد البشرية بكل اختصاصاتها، على حدّ تعبيره.
