أدانت محكمة باريس اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية.
وغاب ساركوزي عن حضور جلسة النطق بالحكم في القضية. وأثناء المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع لم يحضر ساركوزي سوى جلسة واحدة هي جلسة استجوابه. وينفي الرئيس السابق، الذي ترأس بلاده من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات كما أكد خلال المحاكمة في ماي وجوان.
ويواجه ساركوزي تهمة إنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار).
وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).
وفي تفاصيل القضية، توصل المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان على علم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته – المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي – تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين تحذيريتين من محاسبيه. ويرى المدعون أن ساركوزي هو “الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية” وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك تجمعات كبيرة جداً.