أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن الدوائر الحكمية التابعة للمحكمة، أصدرت الى حد الآن 380 حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف في حق مرشحين في الانتخابات التشريعية 2019 قاموا بمخالفات انتخابية فيما لم يتم إصدار أي حكم استئنافي.
وأضافت القاضية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا اليوم السبت 26 فيفري 2022، ان هذه الأحكام جاءت إثرعقد جلسات حكمية مع المعنيين بهذه المخالفات وبعد تلقي هذه الدوائر الحكمية (4 دوائر جهوية و10دوائر مركزية) ردود هؤلاء المترشحين، حول تقارير قضاة التحقيق المكلفين بهذه الملفات، مشيرة إلى أن وكلاء الدولة لدى مختلف الدوائر بالمحكمة كانوا تولوا كل فيما يخصه إثارة الدعوى بخصوص المخالفات المتعلقة بالحملة الإنتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي أهّل القانون الإنتخابي المحكمة لتسليط عقوبات بشأنها.
وبخصوص ما راج بأنّ محكمة المحاسبات ستتولى الحكم بحل حزبين أو أكثر بناء على ما أفرزته أعمالها القضائية، ذكرت القاضية بأنه ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب.
وذكرت المتحدثة أن المسار القضائي للمخالفات الإنتخابية انطلق منذ أكتوبر 2020 بإجراء أعمال التحقيق ثم قام قضاة التحقيق بإعداد تقارير في نتائج أعمالهم وإرسالها إلى القائمات والمترشحين المعنيين وإمهالهم المدة القانونية (شهران) لتقديم ردودهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
وشددت القاضية بمحكمة المحاسبات على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي من أجل تبسيط الإجراءات والاختصار في آجال التقاضي حتى تتلاءم وطبيعة المادة الانتخابية الى جانب إقرار نظام عقوبات فعال ،حتى يكون القضاء المالي ناجزا ولإضفاء النجاعة على تدخله.
