حثّ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، القائمات التي شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على القيام بواجبها وإيداع الحسابات المالية بعنوان هذه الانتخابات قبل انتهاء الآجال القانونية يوم الجمعة القادم 27 ديسمبر الجاري.
ولاحظ القطاري في لقاء صحفي عقده في مقر المحكمة بالعاصمة أن النسبة الإجمالية لإيداع تلك الحسابات من قبل 1506 قائمات شاركت في ذلك الاستحقاق الانتخابي، لم تتجاوز 30.2 في المائة.
وبلغ عدد إيداعات الحسابات المالية للقائمات التي فازت في تلك الانتخابات أو التي لم تفز 455 عملية ايداع فقط وذلك الى حدود يوم الجمعة الفارط وتوزعت بين 233 عملية إيداع لقائمات حزبية و133 عملية إيداع للقائمات المستقلة و89 عملية إيداع لقائمات ائتلافية.
من جهة أخرى قال الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات، “إن 92 قائمة فازت بمقاعد في مجلس نواب الشعب الحالي لم تقم الى اليوم بايداع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات من أصل 183 قائمة”، مرجّحا ان تبادر تلك القائمات بالقيام بواجب التصريح المحمول عليها قانونيا لدى مصالحها المركزية او في فروعها الجهوية (4 فروع) قبل انتهاء الأجال “تجنبا لتسليط آلي لعقوبات مالية ولإسقاط تلك القائمات وفق مقتضيات القانون”، حسب تعبيره .
واستبعد القطاري أن تقوم محكمة المحاسبات بتمديد آجال قبول الحسابات المالية بعنوان الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ووفق الرئيس الاول للمحكمة فان العقوبات المخوّل تسليطها وفق القانون من قبل محكمة المحاسبات على القائمات المخلة سواء كانت حزبية أوإئتلافية أو مستقلة، تتمثل في خطايا تقدر بـ10 أضعاف المساعدات العمومية حسب كل دائرة انتخابية وإسقاط عضوية القائمة الفائزة في تلك الانتخابات.
واضاف ايضا ان القائمات التي شاركت في الاستحقاق التشريعي ولم تفز بمقاعد في البرلمان وعددها 1323 قائمة “مطالبة بالقانون بايداع حساباتها لتجنب تسليط عقوبات مالية عليها”.
وشدد في هذا الصدد على أن غاية محكمة المحاسبات “المساهمة في انجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وليس تسليط العقوبات”، وفق صلاحياتها التى ينص عليها الفصل 98 (جديد) من قانون الانتخابات والاستفتاء.
من جهة أخرى لاحظ القطاري أن المترشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية في دورتيها الاولى والثانية والتى جرت في شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين، قاموا بعمليات ايداع حساباتهم المالية بعنوان تلك الانتخابات لدى محكمة المحاسبات.
وردا على سؤال حول إيداع الحسابات المالية الخاصة بالانتخابات البلدية الأخيرة التي تمت في شهر ماي 2018 وشاركت فيها 2068 قائمة، قال القطاري انه “تم انجاز رقابة من قبل محكمة المحاسبات على تلك الانتخابات والقائمات التي شاركت فيها” مشيرا إلى أن “84 قائمة خاضت تلك الانتخابات وفازت بمقاعد في المجلس البلدية المنتخبة ولكنها لم تقم بواجب ايداع حساباتها المالية وهي بالتالي تباشر مهامها في تلك المجالس بصفة غير شرعية”، حسب تعبيره.
وأضاف أن محكمة المحاسبات أصدرت قرارات ابتدائية قابلة للطعن في حق القائمات التي شاركت في بلديات 2018 والمخلة بواجب ايداع الحسابات وستحيل قرارات نهائية ستصدر قريبا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخبات لتنفيذها”.
المصدر: وات
