أكدت فضيلة قرقوري رئيس غرفة بمحكمة المحاسبات اليوم الجمعة 30 أوت 2019، أن عقوبة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية تتراوح بين 10 و50 مرة ضعف قيمة التمويل الذي يتم تحصيله إلى جانب الحرمان من الترشح خلال الـ5 سنوات القادمة.
واشارت قرقوري خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن محكمة المحاسبات ستقوم بالمراقبة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات ، وأن دورها يتلخص في التثبت من مصداقية الحسابات التي يتم ايداعها لدى المحكمة ومدى شرعية الموارد التي يتم تحصيلها بعنوان الحملة الانتخابية والتثبت من عدم وجود جرائم انتخابية وضبط مبلغ الاستحقاق بعنوان استرجاع المصاريف.
