انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، جلسة الاستماع المشتركة في إطار النظر في ميزانية سنة 2026، لهيئة محكمة المحاسبات أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي سياق إجابة رئيسة الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرف في محكمة المحاسبات، علياء براطلي، عن أسئلة بعض النواب عن الخطايا التي وصفوها بـ “المشطة إثر مشاركة مواطنين في محطات انتخابية خاصة الانتخابات المحلية”، اعتبرت أنّ “الخطايا قد تكون فعلا مشطة لكن الأحزاب نفسها التي سنّت هذه الخطايا هي المتضررة اليوم منها”، مؤكّدة على أنّ “هذا الملف ثقيل ولا زالت المحكمة تبُتّ فيه خاصّة في ظل وجود أحزاب تبيّن أنّها تورّطت في الحصول على تمويلات أجنبية وحزب آخر ليس لديه أيّ سجل محاسبي وحزب دلّس التبرعات وآخر يعتمد على حساب بنكي خاص برئيسه”.
أمّا بخصوص المواطنين الذين شاركوا بالترشيح أو التبرّع دون التورّط في مثل هذه الجرائم، فقد نظم القانون التعاطي معهم وملفاتهم لا زالت في طور التقاضي، وفق ما صرّحت به في جلسة الاستماع.
