قالت رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبة، فضيلة قرقوري، إن النوضيح الذي نشره البنك المركزي لا يتعارض مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات.
وأضافت، خلال حضورها في برنامج كلام في البزنس، أن الفريق الرقابي رصد في زياراته الميدانية مذكرات تنص على مخالفات قام بها بعض البنوك دون تسليط عقوبات عليها.
وكان تقرير محكمة المحابات قد اظهر ان البنك المركزي فوت على نفسه موارد تقدر 170 مليون دينار عقوبات لم يوظفها على بنوك قامت بمخالفات، وهو ما اعتبره البنك المركزي مبلغ تقدیري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسلیط الآلي للخطایا المالیة.
وصرحت قرقوري بأن للبنك المركزي السلطة التقديرية في احتساب المبالغ التي يتم تسليطها كعقوبات على البنوك مشيرة إلى أن رد البنك المركزي قد تم تضمينه في التقرير.
وتابعت أن المحكمة بمقتضى قانونها الأساسي الجديد بالإضافة إلى رفعها للإخلالات وتقديمها للتوصيات لتلافيها فهي تقوم كذلك بالمهمة الزجر المالي من خلال دائرة الزجر المالية التي ترفع القضايا لدى النيابة العمومية في المحكمة.
