أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين.
ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر.
و صرح وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، بأن “قطر ترحب بحكم المحكمة الذي أثبت عدم أحقية الامارات بطلب اتخاذ تدابير وقتية ضد الدوحة”، مبينا أن رفض المحكمة لهذا الطلب سببه انعدام الأسس القانونية السليمة والمطلوبة لإقرار مثل هذه التدابير القضائية.
ولفت إلى أن دولة قطر كانت قد رفعت دعوى قضائية لحماية مواطنيها من الإجراءات التمييزية التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من جوان عام 2017 والمتناقضة مع أحكام اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، موضحا أنه “لذلك فإن المواطن القطري هو من تضرر من جراء هذه الإجراءات القسرية وليست حكومة الإمارات ، وستستمر الدولة في المطالبة بحقوق القطريين المتضررين أمام هذه المحكمة وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة”.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد أن عقدت جلسات استماع أيام 7 و 8 و 9 ماي 2019، والتي شهدت اثبات دولة قطر خلالها أن التدابير المؤقتة التي طلبتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضدها كانت تدابير متناقضة وغير منطقية، كما أنها تفتقر للتسبيب القانوني السليم.
وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل.
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 جوان 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها.
وفي اليوم ذاته، طلبت دولة قطر أيضا من المحكمة، على سبيل الاستعجال، اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية المواطنين القطريين من اجراءات التمييز العنصري التي تقوم بها الامارات إلى أن تفصل المحكمة في القضية نهائيا.
وقد رفعت دولة قطر هذه الدعوى أمام المحكمة على خلفية اجراءات تمييزية فرضتها دولة الإمارات العربية المتحدة عليها منذ شهر جوان 2017، وشملت تلك التدابير فرض حصار غير قانوني برا وبحرا وجوا ضدها وعلى شعبها كجزء من حملة تشهير وكراهية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وبناء على ذلك، قررت دولة قطر اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها الوسيلة المثلى لحل مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الضرر عن القطريين.
وبعد جلسات الاستماع، وبناء على طلب قطر بأن يتم اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات، أصدرت المحكمة قرارها في 23 جويلية 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دوليا، كما أن قرار محكمة العدل الدولية يعد قرارا غير مسبوق من حيث خصوصيته ونطاقه، بعد أن ركز على ثلاثة تدابير رئيسية وهي لم شمل الأسر الإماراتية – القطرية، وحق القطريين في مواصلة تعليمهم في الامارات، وضمان حق القطريين في التقاضي أمام المحاكم الاماراتية.
وفي 22 مارس 2019، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة طلبا إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم الأخيرة لها أيضا بتدابير مؤقتة بذريعة حماية ما اسمته بحقوقها “الإجرائية”، مدعية أمام المحكمة بأن دولة قطر عملت على تصعيد وتفاقم هذا النزاع من خلال عدة أمور من بينها، قيامها بتحريك شكوى رسمية ضدها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، والمزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الامارات من خلال وسائل الإعلام في قطر.
