أكد المحامي عبد العزيز الصيد، عضو فريق الدفاع عن الإعلامي سامي الفهري، أن محكمة التعقيب رفضت اليوم الثلاثاء، شكلاً، مطلباَ بالإفراج عن الفهري، كان تقدّم به فريق الدفاع، إلى قاضي التحقيق، منذ شهر سبتمبر 2020.
وأوضح الصيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن محكمة التعقيب لم تنظر في القرار الصادر أمس الإثنين والمتعلق باستئناف قرار الإفراج عن المتهم سامي الفهري، وإنما نظرت في مطلب كان تقدّم به فريق الدفاع منذ سبتمبر الماضي.
يُذكر أن النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت أمس الإثنين، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القاضي، بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما كان أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي الذي أوضح في تصريح سابق، أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
وأكّد أنّ الفهري، وتبعاً للإستئناف المذكور، “سيبقى بحالة إيقاف تحفظي، إلى حين بتّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور”.
يذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن، تنفيذاً لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود”عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم “غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب”.
