أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني أنّه تم اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي بفرنسا.
وبيّن الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا الى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخّل يوم 12 أكتوبر الجاري على قناة “فرانس 24 ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
ويذكر أن رئيس الدولة طلب الخميس، في كلمة خلال اشرافه على اول اجتماع مجلس وزاري، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.
وأضاف رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المذكور “ان من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
وتجدر الاشارة الى أن الفصل 23 من المجلة الجزائية ينص على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
ويذكر من جهة أخرى أن عددا من المحامين قدموا يوم أمس شكوى جزائيّة ضد الرئيس المؤقّت السابق المنصف المرزوقي تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق نصّ الشكاية .
