تعيش تونس على وقع أزمة في قطاع الحبوب وصلت إلى حد إعفاء المدير العام لديوان الحبوب من مهامه من قبل رئيس الجمهورية في ظل مشاكل هيكلية ومالية يشهدها القطاع وهو ما تعرض له الوزير الأسبق للتجارة محسن حسن اليوم الثلاثاء 15أوت 2023.
”الدولة متسببة في الوضعية الكارثية لديوان الحبوب”
وفي حديثه عن أزمة ديوان الحبوب، قال حسن إن المشكل أعمق من إقالة المدير العام مشددا على ضرورة الإلمام بدور ديوان الحبوب الذي يعتبر وسيط مالي بين الحكومة وبقية المتدخلين في القطاع من خلال جملة من الاجراءات أبرزها بيع الحبوب بأسعار مدعمة الى جانب تحديد كلفة التجميع، وفق قوله.
وقال محسن حسن في تصريح لموزاييك،”الدولة لم تف بوعودها في تحويل مستحقات الديوان بعنوان الدعم والبالغة 2.45 مليار دينار وهو ما أدى الى خلق وضعية كارثية للديوان الذي وجد نفسه غير قادر عى سداد ديونه”.
” تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها”
وأكد محسن حسن أن تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها بسبب ندرة المواد الأساسية وتراجع الانتاج في قطاع الحبوب ما أدى الى نقص في سد حاجيات التونسيين المتمثلة في 30 مليون قنطار سنويا في حين أن تونس لا تنتج سوى 7.5 مليون قنطار.
ولفت حسن الى نسبة التبعية التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بحاجيات التونسيين، حيث أشار إلى أن نسبة التبعية من القمح الصلب بلغت 33 بالمائة وأن التبعية من القمح اللين تجاوزت الـ85 بالمائة وأما مادة الشعير فقد بلغت نسبة التبعية الـ71 بالمائة.
وتحدث الوزير الأسبق للتجارة على تبعية كاملة في الأمن الغذائي لتونس، مؤكدا أن نسبة الواردات في قطاع الحبوب تتراوح بين الـ40 والـ50 بالمائة فيما لا تتجاوز الصادرات نسبة الـ10 بالمائة.
وأشار حسن الى جملة من الحلول لتجاوز أزمة الحبوب كضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم من خلال عدم فرضه على السياح ورؤوس الأموال والإكتفاء بتطبيقه على الفئات الهشة إضافة إلى إعادة النظر في سياسة الزراعات الكبرى وتشجيع الفلاحة التي من شأنها النهوض بقطاع الحبوب وفق تقديره.
