دعا الوزير الأسبق للتجارة والخبير الإقتصادي، محسن حسن، اليوم الخميس 22 أوت 2024، البنك المركزي التونسي إلى تقليص نسبة الفائدة وتغيير سياسته النقدية من أجل تحسين الوضع الإقتصادي في البلاد”.
وأكّد حسن، أنّ “الوضع الإقتصادي العالمي يعيش أزمة صعبة تنعكس بشكل مباشر على الوضع في تونس”، مشدّدًا على أنّ الوضعية صعبة في تونس والدليل على ذلك أنّ نسبة النمو الضعيفة”.
وأضاف حسن أنه “من الصعب الوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل وزارة المالية والحكومة بخصوص تحقيق نسبة نمو تقدّر بـ 2,4%”، مشدّدًا على “ضرورة دعم القطاع الخاص بهدف تقليص نسبة البطالة في تونس”.
وأوضح أن “هناك تراجعًا في توريد مواد التجهيز والمواد الأوَّلية وهذا يُعتبر مؤشرًا غير إيجابي ودليلاً على تراجع الإستثمار”، مؤكّدًا أن “هذه المواد تستعمل في الدورة الإقتصادية”.
وبخصوص المواد الغذائية، قال حسن إنّه “من غير المقبول فقدان السكر والزيت المدعّم وغيرها من المواد الغذائية خلال الموسم السياحي خاصّة وأن أسعارها تشهد ارتفاعاً متواصلاً”.
وفي سؤاله عن الدخل الشهري الذي يُخوّل للمواطن التونسي الحصول على إحتياجاته الضرورية، شدّد الخبير الإقتصادي على أن “ما قُدِّم من أرقام حول هذا الموضوع يُعتبر غير مسؤول وغير دقيق، ولا توجد دراسات تُحدّد الدخل المعيّن الذي يمكّن المواطن من ضمان عيشه الكريم”، وفق تأكيده.
